أكد وزير المالية عمرو الجارحي، أن النتائج الفعلية لـ الموازنة العامة يوليو - مايو 2017/2018، تؤكد حدوث تحسن كبير وملحوظ في الأداء المالي وفي المؤشرات المالية بشكل عام، وذلك في ضوء تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل من قبل الحكومة، وفي ضوء تحسن مؤشرات الأداء الاقتصادي.
وقال وزير المالية، إن المؤشرات تشير إلى استمرار التحسن المالي، حيث حققت الموازنة العامة فائض أولي وللمرة الأولى منذ أكثر من 10 سنوات بلغ نحو 1.9 مليار جنيه، مقابل عجز أولي قدره 47 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق.
وتعكس تلك التطورات الإيجابية جهود وزارة المالية في تحقيق الضبط المالي للموازنة العامة، من خلال استمرار تنفيذ الإصلاحات المالية والاقتصادية المستهدفة، بالإضافة إلى بدء تعافي النشاط الاقتصادي وتزايد ثقة المستثمرين.
وأشار وزير المالية، إلى أن الفترة يوليو- مايو 2017/2018، شهدت تحسنا ملحوظا في السيطرة على معدلات العجز الكلي للموازنة لينخفض إلى 7.8% من الناتج، مقارنة بنحو 9.3% خلال نفس الفترة من العام المالي السابق، ومقابل متوسط بلغ 10.6% خلال الـ3 سنوات الماضية.
وأضاف "الجارحي"، أن نتائج المالية العامة للفترة "يوليو- مايو"، تؤكد إمكانية وقدرة وزارة المالية والحكومة المصرية على تحقيق المستهدفات المالية المعلنة والمستهدفة للعام المالي 2017/2018، والمتمثلة في التحول لتحقيق فائض أولي للمرة الأولى منذ عقود بقيمة 0.1% من الناتج المحلي، وتحقيق عجز كلي يبلغ 9.8% من الناتج المحلي.
وتعكس التطورات الإيجابية لمؤشرات الموازنة والعجز، ارتفاع الإيرادات العامة بشكل كبير خلال الفترة يوليو- مايو 2017/2018، لتحقق 36%، وهو ما فاق معدل النمو السنوي للمصروفات العامة والمقدر بنحو 24%.
وأوضح وزير المالية، أن الفترة شهدت استمرار التحسن الكبير في أداء الحصيلة الضريبية لتنمو بنحو 45%، مقارنة بمتوسط نمو بلغ 20% فى السنوات الـ3 السابقة، مشيرًا إلى أن نسبة النمو السنوي المحققة للإيرادات الضريبية هي الأعلى والأفضل منذ سنوات طويلة.
وعلى جانب المصروفات، ارتفعت فاتورة الأجور بنحو 11.5% في ضوء صرف العلاوة الدورية والاستثنائية التي تم الإعلان عنها في بداية العام المالي والتي يستفيد منها نحو 6 ملايين موظف، كما ارتفعت الاستثمارات الحكومية بنحو 23% لتصل إلى 75 مليار جنيه، منها نحو 57 مليار جنيه استثمارات ممولة بعجز، مما يعكس اهتمام الموازنة ووزارة المالية بتوفير المخصصات المالية اللازمة لتحسين البنية التحتية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين فى جميع المحافظات.
